17-باب: في أكل التمر وإلقاء النوى بين الأصبعين ،18-باب: أكل التمر مُقعياً،19-باب: بيت لا تمر فيه جياع أهله،20-باب: النهي عن القران في التمر،21-باب: أكل الثقاء بالرطب

 17-باب: في أكل التمر وإلقاء النوى بين الأصبعين

1321. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.(2042/146)

عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك

( الوطبة ) الحيس يجمع التمر البرني ، والأقط المدقوق ، والسمن

وقوله : ( ويلقي النوى بين أصبعيه ) أي يجعلها بينهما لقلته ، ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر ، وقيل : كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به .

وقوله : فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه . فيه : أن الشراب ونحوه يدار على اليمين

وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة ، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة . والله أعلم .

 

18-باب: أكل التمر مُقعياً

1322. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا. وفي رواية: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا.(2044/148, 149)

فيه أنس - رضي الله عنه - ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا ) وفي الرواية الأخرى : ( أتي بتمر فجعل ، النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه ، وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا ) ، وفي رواية : ( أكلا حثيثا ) .

قوله : ( مقعيا ) أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه ( ومحتفز ) هو بالزاي أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه ، وهو بمعنى قوله : ( مقعيا ) وهو أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره " لا آكل متكئا " على ما فسره الإمام الخطابي فإنه قال : المتكئ في جلوسه من التربع ، وشبهه المعتمد على الوطاء تحته ، قال : وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ ، ومعناه : لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا ، بل أقعد مستوفزا ، وآكل قليلا .

( مقعيا ) أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه

19-باب: بيت لا تمر فيه جياع أهله

1323. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.(2046/153)

في تفسير علمي يثبت صحة دلالة تحقق الجوع لمن لا يتناول التمر، والذي ذكر في حديث نبوي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ- صلى الله عنه وسلم :"يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ. قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا." (صحيح مسلم، كِتَاب الْأَشْرِبَةِ، بَاب فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَات،رقم الحديث: 3819).

وأوضح "د.معز الإسلام عزت فارس" -أستاذ مساعد، قسم التغذية العلاجية، كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل- أنّ في هذا الحديث إثبات للجوع لمن لا يتناول التمر، وفي وصفهم بالجوع "جياع أهله" دلالة صريحة على تحقق الجوع عند غياب هذا الطعام، مع أن هذا الحديث يعد من الأحاديث المختلف عليها من حيث المقصود والمراد به؛ إذ إن الكثيرين لا يتناولون التمر ولا يشعرون بالجوع، بل هم متخمون من فرط الشبع، الأمر الذي يفتح الباب لمعنى آخر غير المعنى الظاهر.

وأضاف: فالمعنى الذي يتساوق ويتفق مع الحقيقة العلمية لفسيولوجيا الجوع والشبع هي نفي الجوع عمن يتناول التمر وليس إثبات الجوع لمن لا يتناوله، فالأخذ بظاهر الحديث، وهو تحقيق الجوع لمن لا يتناول التمر، لا يتساوق مع الحقيقة العلمية والمشاهدة الواقعية من أن الكثيرين لا يشعرون بالجوع على الرغم من عدم تناولهم للتمر، بل إن منطوق الحديث يحمل المعنى المخالف وهو نفي للجوع عن أهل البيت الذين يتناولون التمر.

وقال:"لعل ظاهر الحديث يتساوق مع واقع المسلمين آنذاك في عصر النبوة حيث كان التمر القوت الرئيس والغذاء الأساس لدى الناس وكان اعتمادهم عليه كغذاء أساسي كفيل بدرء خطر الجوع عنهم، وخاصة في جزيرة العرب حيث محدودية أنواع الطعام والشراب مقارنة مع غيرها من البلاد".

وأضاف: وأياً كانت دلالة الحديث من حيث الخصوص أو العموم، أنه يتضمن إشارة بينة على دور التمر في منع الجوع، فالحقيقة العلمية تثبت أن للتمر أثرا كبيرا في رفع منسوب سكر الدم (الجلوكوز) في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعرف بمؤشر سكر الدم للأطعمة المختلفة Glycemic Index، حيث يتربع التمر على قمة الأطعمة الطبيعية، غير المحلاة صناعياً، التي ترفع سكر الدم، بسبب احتوائه كمية كبيرة من السكاكر الأحادية البسيطة وأهمها الفركتوز عالي الحلاوة، والذي يمتاز بسرعة امتصاصه في الجهاز الهضمي، الأمر الذي يظهر الحكمة في الإفطار على التمر لتعويض الجسم الانخفاض الحاصل في سكر الدم خلال ساعات الصيام.

وأشار "د.معز الإسلام" إلى أنه من المعلوم أن منسوب سكر الدم يعد من المؤشرات الهامة المحددة لتفاعلات الجوع، حيث يؤدي انخفاض هذا السكر في الدم إلى تحفيز آليات الشعور بالجوع ممثلة بالسيالات العصبية التي يرسلها الدماغ إلى الجهاز الهضمي لتحفيزه على استقبال الطعام ولتنبيه الإنسان لتناوله، ومن خلال تشجيع انقباض عضلات المعدة وإفراز حمض المعدة، مما يعطي الشعور بالجوع ويدفع الإنسان إلى تناول الطعام، لذلك فإن توفر مصادر السكر كفيلة بوقف التفاعلات الفسيولوجية المؤدية للشعور بالجوع ويكبح تلك التفاعلات الهرمونية والعصبية التي تنتهي بذاك الشعور، وهذا ما قد يفسر الحديث الشريف المذكور

وقال الامام بن باز 

نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، وهو يدل على أن البيت الذي ما فيه تمر جياع أهله إذا كانوا اعتادوا التمر، مثل أهل المدينة وأهل نجد وغيرهم ممن اعتادوا التمر فبيت لا تمر فيه لأنه طعام جاهز يكفي عن كل شيء، فإذا فقده أهل البيت فهم جياع في الحقيقة، لاسيما إذا كانوا معتادين هذا الشيء وهو قوتهم، أما إذا تغيرت الأحوال وصار لهم قوت آخر فالحديث في غيرهم، الرسول ﷺ يخبر عن أهل المدينة الذين اعتادوا التمر وهو قوتهم. نعم.
و في الحديثِ: فضيلةُ التَّمرِ.

20-باب: النهي عن القران في التمر

1324. عن جَبَلَةَ بْن سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي الِاسْتِئْذَانَ.(2054/150)

 

 عرض الحاشية

[ ص: 482 ] قوله ( باب القران ) بكسر القاف وتخفيف الراء ، أي ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة .

قوله ( جبلة ) بفتح الجيم والموحدة الخفيفة .

قوله ( ابن سحيم ) بمهملتين مصغر كوفي تابعي ثقة ما له في البخاري عن غير ابن عمر رضي الله عنهما شيء .

قوله ( أصابنا عام سنة ) بالإضافة أي عام قحط ، وقع في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة " أصابتنا مخمصة " .

قوله ( مع ابن الزبير ) يعني عبد الله لما كان خليفة ، وتقدم في المظالم من وجه آخر عن شعبة بلفظ " كنا بالمدينة في بعض أهل العراق " .

قوله ( فرزقنا تمرا ) أي أعطانا في أرزاقنا تمرا ، وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرا لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت .

قوله ( ويقول لا تقارنوا ) في رواية أبي الوليد في الشركة " فيقول لا تقرنوا " وكذا لأبي داود الطيالسي في مسنده .

قوله ( عن الإقران ) كذا لأكثر الرواة وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة الفصحى بغير ألف ، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ " القرآن " وكذلك قال أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة ، وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة " الإقران " قال القرطبي : ووقع عند جميع رواة مسلم " الإقران " وفي ترجمة أبي داود " باب الإقران في التمر وليست هذه اللفظة معروفة ، وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب ، قال الفراء : قرن بين الحج والعمرة ولا يقال أقرن ، وإنما يقال أقرن لما قوي عليه وأطاقه ، ومنه قوله تعالى وما كنا له مقرنين قال : لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أي كثر فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك ، فيكون معناه أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره ، ويرجع معناه إلى القران المذكور . قلت : لكن يصير أعم منه . والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة ، وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن وبلفظ قرن من أصحاب شعبة ، وكذا قال الطيالسي عن شعبة القران ، ووقع في رواية الشيباني الإقران ، وفي رواية مسعر القران .

قوله ( ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه ) أي فإذا أذن له في ذلك جاز ، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر .

[ ص: 483 ] قوله ( قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر ) هو موصول بالسند الذي قبله ، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مدرجا ، وكذا تقدم في الشركة عن أبي الوليد وللإسماعيلي ، وأصله لمسلم كذلك عن معاذ بن معاذ ، وكذا أخرجه أحمد عن يزيد وبهز وغيرهما عن شعبة ، وتابع آدم على فصل الموقوف من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله " الإقران ، قال ابن عمر إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه " وكذا قال عاصم بن علي عن شعبة " أرى الإذن من قول ابن عمر " أخرجه الخطيب ، وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي فقال في روايته ، قال شعبة " إلا أن يستأذن أحدكم أخاه " هو من قول ابن عمر ، أخرجه الخطيب أيضا إلا أن سعيدا أخطأ في اسم التابعي فقال " عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر " والمحفوظ " جبلة بن سحيم " كما قال الجماعة .

والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجا : وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة ، وشبابة فصل عنه ، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر ، وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف في التابعي ، فلما اختلفوا على شعبة وتعارض جزمه وتردده وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة ، فأما الثوري فتقدمت روايته في الشركة ولفظه " نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه " وهذا ظاهره الرفع مع احتمال الإدراج ، وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ " نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك " والقول فيها كالقول في رواية الثوري ، وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من صحيحه بلفظ " من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن ، فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم ، فإن أذنوا فليفعل " وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا . ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر فوجدناه عن أبي هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع ، وذلك أن إسحاق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبي عن أبي هريرة قال كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عجوة فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع ، فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت فاقرنوا " وهذا الفعل منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعا لهم معروفا ، وقول الصحابي " كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا " له حكم الرفع عند الجمهور .

وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه ولفظه " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه " فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه . وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم وفي الشركة ، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع ، وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأفتى ، والمفتي قد لا ينشط في فتواه إلى بيان المستند ، فأخرج النسائي من طريق مسعر عن صلة قال " سئل ابن عمر عن قران التمر قال : لا تقرن ، إلا أن تستأذن أصحابك " ، فيحمل على أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة ، ولما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على وفقه . ولم يصرح حينئذ برفعه والله أعلم . وقد اختلف في حكم المسألة : قال النووي : اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة ؟ والصواب التفصيل ، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ، ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك ، فإن كان الطعام لغيرهم حرم [ ص: 484 ] وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه ، ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه ، وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه ، إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم ، مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره ، إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر . وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء . فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان . وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كيف وهو غير ثابت .

قلت : حديث أبي هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي ، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك . وقال ابن الأثير في النهاية : إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحبه ، أو لأن فيه غبنا برفيقه ، وقيل إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء ، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضا ، وقد يكون فيهم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك تطيبا لنفوس الباقين ، وأما قصة جبلة بن سحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن ولكون ملكهم فيه سواء ، وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى . وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في " مسند البزار " من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه كنت نهيتكم عن القران في التمر ، وأن الله وسع عليكم فاقرنوا فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا ، قال الحازمي : حديث النهي أصح وأشهر ، إلا أن الخطب فيه يسير ، لأنه ليس من باب العبادات وإنما هـو من قبيل المصالح الدنيوية فيكفي فيه بمثل ذلك ، ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك . كذا قال ، ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي ، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه ، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما ، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا . وذكر أبو موسى المديني في " ذيل الغريبين " عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه . وقال مالك : ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته 

ادب ومكارم اخلاق 

21-باب: أكل القثاء بالرطب  بالرطب

1325. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ 

بِالرُّطَبِ.(2043/147)

قال القرطبي رحمه الله : "يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب ؛ لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة ، فإذا أكلا معاً اعتدلا ، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية . ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج وتسمين البدن ، كما أخرجه ابن ماجه...." انتهى من "تحفة الأحوذي" .

وروى مسلم في صحيحه (2043) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قَالَ : (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ) .

قال النووي رحمه الله : "في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاً ، وجواز أكل طعامين معاً ، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم ، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك ، وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعاً لاعتياد التوسع والترفة والإكثار لغير مصلحة دينية" .